في خطوة تعزز مظلة الدعم الحكومي لطلبة الجامعات وتوسع فرص حصولهم على المنح والقروض، قررت الحكومة، الأحد دعم صندوق الطالب الجامعي بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

ويتيح القرار الجديد إضافة قرابة 10 آلاف طالب وطالبة إلى المستفيدين من المنح والقروض، ويرفع عددهم المتوقع إلى نحو 63 ألفا، بالتزامن مع وصول مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار، مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين.

ويأتي القرار استكمالا للتوجيه الملكي الصادر في كانون الثاني الماضي بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع 5 ملايين دينار، بما يوسع قاعدة المستفيدين من المنح والقروض، ويعزز مسارا حكوميا شهد خلال العامين الأخيرين زيادة تمويل الصندوق وتنويع موارده، بالتوازي مع إعادة تنظيم توزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، بما يراعي حجم الطلب والكثافة السكانية مع الحفاظ على حصة أساسية لكل لواء.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه، في 12 كانون الثاني 2026، الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع 5 ملايين دينار، بما يفسح المجال أمام آلاف الطلبة للاستفادة من المنح الإضافية التي يقدمها الصندوق، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء جعفر حسان خلال إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029.

وقال رئيس الوزراء، حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد، إن الحكومة ضاعفت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار، بعد أن كانت 20 مليون دينار قبل عامين، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الطلبة المستفيدين إلى قرابة 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألف طالب وطالبة.

وجاء التوجيه الملكي بزيادة مخصصات الصندوق استكمالا لزيادة حكومية سابقة، إذ رفعت الحكومة مخصصاته في موازنة 2025 بنسبة 50%، من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، بهدف توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من المنح والقروض.

كما قرر مجلس الوزراء في تموز 2025 تخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تباع بالمزاد العلني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي، إضافة إلى المخصصات المرصودة له في الموازنة.

وفي كانون الأول 2025، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية رسوم الطلبة الذين تقدموا للحصول على المنح أو القروض من الصندوق وانطبقت عليهم الشروط، وتمكينهم من التسجيل لمواد الفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.

مقاعد الطلبة ترتفع
وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، يتيح الدعم الإضافي إضافة قرابة 10 آلاف طالب وطالبة إلى المستفيدين، ليرتفع عددهم المتوقع إلى قرابة 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفا.

وكان عدد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 قد ارتفع من 53,132 طالبا وطالبة في العام السابق إلى 60,341 طالبا وطالبة، بزيادة تجاوزت 7 آلاف طالب.

ولم يتوقف توسيع دائرة الترشيح عند ذلك، إذ أعلن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، عزمي محافظة في نيسان الماضي ترشيح 4,500 طالب جديد للحصول على قروض بدلا من طلبة استنكفوا عن استكمال إجراءات الحصول عليها.

ورفع ذلك العدد الإجمالي للطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض داخلية للعام الجامعي 2025-2026 من 60,341 إلى 64,841 طالبا وطالبة، كما ارتفعت نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من 78% إلى 84% من إجمالي المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة.

وقررت الوزارة توزيع القروض التي أصبحت متاحة نتيجة الاستنكاف على الألوية التي لم يشمل فيها جميع الطلبة المتقدمين بالمنح والقروض، بما يوجه الموارد المتاحة إلى المناطق التي ما تزال تضم طلبة مستحقين غير مشمولين.

747 ألف مستفيد بكلفة تجاوزت 687 مليون دينار

وتظهر بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حجم الدور الذي راكمه الصندوق منذ تأسيسه عام 2004، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين حصلوا فعليا على منح كاملة أو منح جزئية أو قروض حتى نهاية 2025 نحو 747,430 طالبا وطالبة، بكلفة إجمالية بلغت 687,458,263 دينارا خلال 21 عاما.

وتوزع المستفيدون على 36,356 طالبا وطالبة حصلوا على منح كاملة، بكلفة بلغت نحو 110.94 ملايين دينار، و272,121 طالبا وطالبة استفادوا من منح جزئية بكلفة بلغت نحو 232.31 مليون دينار، إضافة إلى 438,953 طالبا وطالبة استفادوا من القروض بكلفة بلغت نحو 344.21 مليون دينار.

وشكل المستفيدون من القروض النسبة الأكبر من إجمالي أعداد المستفيدين بنحو 58.7%، مقابل 36.4% للمنح الجزئية و4.9% للمنح الكاملة، كما استحوذت القروض على نحو نصف القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق منذ تأسيسه.

وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق الدعم الذي يوفره الصندوق لطلبة الجامعات الرسمية، بالتزامن مع تحرك حكومي لمعالجة الالتزامات المالية التي تراكمت عليه في سنوات سابقة نتيجة التوسع في أعداد المشمولين دون توفير مخصصات مالية كافية، خصوصا خلال جائحة كورونا.

وقال محافظة في كانون الثاني الماضي إن الديون التي تراكمت على الصندوق لصالح الجامعات الرسمية بلغت قرابة 80 مليون دينار، وإن المتبقي منها انخفض إلى نحو 14 مليون دينار، على أن يسدد بالكامل قبل نهاية 2026.

مرحلة جديدة في توزيع المنح والقروض

ولا يقتصر مسار تطوير الصندوق على زيادة موارده المالية وأعداد المستفيدين، إذ يتزامن ذلك مع إعادة النظر في طريقة توزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة، بعد أن أظهرت آلية التوزيع السابقة تفاوتا في نسب استفادة الطلبة بين المناطق المختلفة.

وكانت الآلية السابقة تقوم على توزيع الحصص بصورة متساوية بين الألوية، دون أن تعكس بصورة كافية الفوارق الكبيرة في أعداد السكان والطلبة المتقدمين، ما أدى إلى اختلاف فرص الحصول على الدعم من لواء إلى آخر.

ووفقا لوزارة التعليم العالي، وصلت نسب الشمول في بعض الألوية إلى 100%، بينما لم تتجاوز في بعض الألوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة نحو 50%، نتيجة اختلاف أعداد المتنافسين على الحصص المتاحة.

وبموجب النظام الجديد، تنتقل آلية التوزيع من المساواة العددية الكاملة بين الألوية إلى معادلة تجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء، وتوزيع الجزء المتبقي بما يراعي حجم الطلب والكثافة السكانية.

ويستهدف التعديل معالجة التفاوت في فرص الاستفادة بين المناطق، مع ضمان عدم فقدان الألوية الأقل سكانا حصتها الأساسية من المنح والقروض.

550 منحة وقرضا حصة أساسية لكل لواء

وتخصص الآلية الجديدة لكل لواء سنويا 550 منحة جزئية وقرضا، تشمل 250 قرضا، و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

وتمثل هذه الحصة الجزء الأساسي من عملية التوزيع، فيما يوزع الجزء الآخر من المنح والقروض وفقا للأهمية النسبية للألوية وأعداد الطلبة المستوفين لشروط الاستفادة الذين لم تشملهم الحصة الأولى.

ويهدف ذلك إلى المحافظة على فرص الطلبة في الألوية الصغيرة والأقل كثافة سكانية، وفي الوقت ذاته زيادة عدد المنح والقروض المتاحة للألوية التي تضم أعدادا أكبر من الطلبة المتنافسين.

وبذلك، لا يعني إدخال الكثافة السكانية سحب حصص الألوية الأقل سكانا وإعادة توزيعها على الألوية الأكبر، وإنما الاحتفاظ بحصة أساسية لكل لواء، ثم استخدام الجزء المتبقي من الدعم لمعالجة التفاوت في حجم الطلب.

ومن شأن ذلك أن يرفع أعداد المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانية والطلابية المرتفعة، وأن يخفض بالتالي الحد الأدنى للنقاط التنافسية المطلوبة للحصول على المنحة أو القرض في بعضها.

لا تغيير على شروط استفادة الطلبة

ولا يطال التعديل شروط استفادة الطالب من الصندوق أو معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، إذ ينحصر التغيير في آلية توزيع أعداد المنح والقروض المتاحة بين الألوية.

ويعني ذلك أن الكثافة السكانية ليست معيارا جديدا يمنح الطالب نقاطا إضافية أو يخفض نقاطه، وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الذي يوجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة ومعايير المفاضلة المعتمدة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق آلية التوزيع الجديدة اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، لتصبح نتائج دورة المنح والقروض المقبلة أول اختبار عملي لأثر النظام الجديد على نسب الشمول ومستويات المنافسة بين ألوية المملكة.